نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:

• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

• افزایش سطح عمومی اشتغال.

• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می‌گردد:

الف) سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:

1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری، خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

2- سرمایه‌گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.
3-2- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.
4-2- بیمه.
5-2- تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7-2- راه و راه‌آهن.
8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاونی:

1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.
2- اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
8- توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.
9- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
10- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.
11- تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه‌های دولتی (سیاستهای کلی بند ج صادر و ابلاغ گردیده است):

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور.

- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.

- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی.

- آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.

- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

- توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی

- جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.

واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

1- بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند؛ به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز
2- بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا.، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
3- شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
4- شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
5- بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
6- بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

الزامات واگذاری:

1- قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود.
2- فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عمومی به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
3- جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
4- واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
5- به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد. فروش اقساطی حداکثر 5 درصد از سهام شرکت‌های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
6- با توجه به ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
7- تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

د) سیاستهای کلی واگذاری:

1- الزامات واگذاری:

1-1- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.
2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
3-1- استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
4-1- ذینفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
5-1- رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود:

1-2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی.
2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
3-2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته.
4-2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذارشده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
5-2- مشارکت شرکت‌های دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
6-2- تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها.

هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.

لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3- در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هریک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

انشاءاله
سیدعلی خامنه‌ای
1 خرداد 1384

بسم‌ا... الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل موافقت می‌گردد:
1) با فروش اقساطی تا 50 درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی موافقت می‌گردد.
2) قیمت سهام در بورس تعیین گردد.
3) در مورد دو دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله مجاز است.
4) شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود براساس قانون تجارت فعالیت نمایند.
5) به نسبت اعضای شرکت‌های تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری استان قرار گیرد.
6) خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.
7) شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با سازوکارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستائیان مورد توجه ویژه قرار گیرند.
8) اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد.

شایسته تذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است، لذا مقرر نمایید ستادی قوی، مسئولیت کامل اجرای اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با بکارگیری همه نیروها و سرمایه‌های ملی فراهم نماید. اطلاع‌رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است.
توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال خواستارم.

سیدعلی خامنه‌ای

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی قابل واگذاری به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- شرکتهای مخابراتی قابل واگذاری در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در فرآیند خصوصی‌سازی قرار خواهند گرفت.
2- شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان ارتباطات زیرساخت اداره می‌گردد. مجامع عمومی صاحبان سهام مطابق تبصره (72) دائمی قانون بودجه سالهای 1352 و 1353 مرکب از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.

تبصره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این تصویب‌نامه اصلاحات لازم را در اساسنامه اعمال و به تصویب هیئت وزیران برساند.

3- هیئت‌های واگذاری (موضوع ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383) موظفند مطابق ضوابط نسبت به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران تصمیمات لازم را به‌خصوص در موارد زیر اتخاذ نمایند:

الف- تعیین مدت واگذاری سهام
ب- تصویب شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان محاسبه ودایعی که نزد شرکتهای مخابرات سپرده شده است (در صورت تمایل صاحبان ودایع).
ج- تصویب دستورالعمل اولویتهای فروش سهام شرکت و تعیین درصدهای بخشهای خصوصی و تعاونی (سهام عدالت) و سهام مدیران و کارکنان در چارچوب بند «ج» سیاست کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د- تصویب دستورالعملهای نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام.

4- جابجایی داراییها، امکانات و منابع انسانی و مالی بین شرکتهای مخابراتی، سازمان ارتباطات زیرساخت، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با رعایت قوانین و مقررات به نحوی صورت گیرد که امکان اجرای ماموریت دولت فراهم باشد.

5- با استفاده از اختیارات قانونی بند «ج» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه شرکت مخابرات ایران در مدت معینی که توسط هیئت عالی واگذاری تعیین می‌گردد، در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شود و طی مدت یک سال اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوط توسط مراجع ذیربط اصلاح و تدوین خواهد شد.

6- کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از (حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر تعهدات) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده می‌باشد.

7- همه ساله اعتبارات موردنیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال سیاست‌گذاری، حمایت، هدایت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش و امور بین‌الملل و توسعه و تعمیر و نگهداری و سایر امور و زیرساختهای ارتباطی، اطلاعاتی و فضایی کشور و سایر هزینه‌ها طبق پیشنهاد آن وزارت در بودجه عمومی سنواتی دولت پیش‌بینی و پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

تبصره سهم حوزه‌های نوین فناوریهای پیشرفته و توسعه مناطق روستایی و محروم (در صورت عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری) از محل منابع واگذاری تعیین و به سرجمع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه می‌شود.

8- با واگذاری شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود با رعایت قوانین و مقررات به منظور افزایش تواناییهای خود در سیاستگذاری و هدایت و نظارت اقدام نماید.

ماده 1 در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كاربرده مي شوند :

1- بازار : به فضايي جغرافيايي ويا مجازي اطلاق مي شود كه در آن خريداران و فروشندگان ، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي كنند.
2- كالاي خصوصي : هر شيئ منقول ويا غير منقول كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي گيرد به نحوي كه استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي گردد.
3- خدمات خصوصي : محصول غير ملموس كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي گيرد وامكان ذخيره نمودن آن بعد از توليد وجود ندارد و بطور كلي استفاده از آن فرآيند توليد آن قابل تفكيك نبوده و استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي گردد.
4- كالا وخدمات عمومي : هر كالا و يا خدمتي كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمي گيرد و يا استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري نمي گردد.
5- بنگاه : به واحد اقتصادي گفته مي شود كه در توليد ، توزيع و يا مبادله كالا و يا خدمت فعاليت مي كند ، اعم از آنكه داراي شخصيت حقوقي باشد يا نباشد.
6- شركت : شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون تجارت و يا مقررات قانوني خاص حسب مورد تشكيل و فعاليت مي نمايد.
7- سهام مديريتي : به ميزان از سهام يك شركت اطلاق مي شود كه دارنده آن قدرت تعيين حداقل يك مدير درهيأت مديره شركت را پيدا مي كند. اين ميزان معادل حداقل 20 % كل سهام يك شركت است .
8- سهام كنترلي : حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به در اختيار گرفتن تصميمات مديريتي شركت باشد.
9- شركت تعاوني : شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني در اقتصاد كشور مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده باشد . اين نوع شركت ها ، تعاوني نوع اول نيز ناميده مي شود.
10- شركت تعاوني نوع دوم : نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد . اين نوع شركت ها ، تعاوني هاي سهام نيز گفته مي شود.
11- رقابت : به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه در آن تعداد زيادي توليد كننده ، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش يك كالا يا خدمت فعاليت مي كنند، به طوري كه هيچ يك از توليد كنندگان ، خريداران وفروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند.
12- انحصار: به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه سهام يك يا چندبنگاه از عرضه يا تقاضاي يك بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين يا اثر گذاري عمده در قيمت را در بازار دار باشند و يا ورود اشخاص جديد به بازار با محدوديت مواجه باشد.
13- انحصارگر : به بنگاهي اطلاق مي شود كه در يك بازار انحصاري مشغول فعاليت بوده و قدرت تعيين يا اثر گذاري عمده در قيمت بازار را دارا باشد.
14- انحصار طبيعي : به وضعيتي ازبازار اطلاق مي شود كه هزينه متوسط توليد يك كالا و يا خدمت خاص به طور پيوسته در يك دامنه طولاني نزولي است و به طور طبيعي بازار در انحصار يك توليد كننده و يا ارائه كننده خدمات قرار مي گيرد و ادامه فعاليت ساير اشخاص و همچنين ورود اشخاص جديد به آن بازار مقدرو نمي باشد.
15- انحصار قانوني: به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه به موجب قانون توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمات خاص در انحصار يك و يا چند شخصيت حقيقي يا حقوقي خاص قرار مي گيرد.
16- وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار است كه در آن توانايي تعيين قيمت ، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمات يا شرايط قرار داد در اختيار يك يا چند شخص قرار گيرد.
17- ادغام : عمل حقوقي است كه براساس آن دو يا چند شركت ، شركت تعاوني يا شركت تعاوني نوع دوم ضمن لغو شخصيت حقوقي اوليه خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند ويا چند شركت ، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دوم با لغو شخصيت حقوقي خود در شخصيت حقوقي ديگرجذب شوند.
18- تجزيه : عمل حقوقي است كه براساس آن يك شركت ، شركت تعاوني يا شركت تعاوني نوع دوم ضمن لغو شخصيت حقوقي اوليه خود، دو و يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.
19- شخص كنترل كننده : شركت ، بنگاه يا شخص حقيقي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه ، مديريت و يا ازطريق ديگر ، فعاليت اقتصادي بنگاه ها ، واشخاص حقيقي فعال ديگر را در يك بازار كنترل مي كند.
20- مديران شركت : شامل اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل و عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم گيري در شركت، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دوم به موجب قانون و يا اساسنامه آنها و يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي صلاح قانوني به آنها واگذار شده است ، مي باشد.

ماده 2- دراجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط وقلمروهاي فعاليت هاي اقتصادي هر يك از بخش هاي دولتي ، تعاوني و خصوصي وهمچنين چگونگي واگذاري فعاليتها و يا سهام بنگاههاي دولتي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به بخشهاي غير دولتي براساس اين قانون تعيين مي شود.

ماده 3- فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و ياخدمات بسته به خصوصي و يا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه زير تقسيم مي شوند:

گروه يك: توليد ، خريد و يا فروش كالاها و يا خدماتي كه شامل تمام فعاليت هاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي و همچنين خارج از موارد مذكور در گروه چهارم اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه يك ياد خواهد شد.
گروه دو: توليد خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات خصوصي كه تاكنون به موجب اصل 44 قانون اساسي و قوانين خاص در بازار هاي انحصاري قانوني مورد مبادله قرار مي گرفته اندشامل موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به جز بازارهاي مشمول گروه هاي سه و چهار اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه دو يا خواهد شد.
گروه سه : توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدماتي كه در بازارهاي انحصار طبيعي موردمبادله مي گيرند مانند شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، گاز و همچنين لوله هاي اصلي انتقال نفت ، گاز و فرآورده هاي نفتي ، راه ، راه آهن ، به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي ، امور فركانس ، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه سه ياد خواهد شد.
گروه چهار: توليد ، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات زير شامل صنايع بالا دستي نفت و گاز ، وهمچنين محصولات نظامي ، انتظامي واطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه دفاعي وامنيتي داشته و حالت محرمانه دارند كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه چهار ياد خواهد شد . تشخيص انطباق فعاليت هاي اقتصادي با هر يك از چهار گروه فوق با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده دولت مي باشد. در مورد صنايع نظامي مصوبه دولت بايد به تأييد فرماندهي كل قوا نيز برسد.

تبصره : موارد مستثني شده در فرمان مقام معظم رهبري شامل تقسيم بندي فوق نبوده و در مالكيت دولت باقي مانده وبصورت دولتي اداره خواهد شد.

ماده 4: دولت مكلف است با استفاده از كليه ابزارهاي قانوني و در چار چوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، نسبت به توسعه زير ساخت ها ، فراهم آوردن موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري هاي دولتي ناشي از اجراي بند ( ج) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم آورد.

ماده 5: دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب قانوني نسبت به بهبود شاخص هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور ، رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته ، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود وهمچنين تأمين حقوق مصرف كننده اقدام نمايد. در ارتباط با اجراي سياستهاي توزيع ثروت درميان اقشار مختلف ، دولت موظف است نسبت درآمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به درآمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از ( 10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از ( 5) برابر برساند.

ماده 6: دولت موظف است در كنار ايفاي نقش جديد اقتصادي خود در چار چوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، بااتخاذ تدابير قانوني مناسب ، نسبت به ارتقاء شاخص هاي كشور در زمينه هاي علمي ، فناوري و زيست محيطي همچنين مهارتهاي فني حرفه اي به ويژه درصنايع جديد و پيشرفته اقدام نمايد.

ماده 7: دولت مكلف است در مورد فعاليت هاي اقتصادي مشمول گروه هاي يك و دو انتشار اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادي ونيز ارايه تسهيلات قانوني ، را به گونه اي انجام دهد كه مانع رقابت آزاد نگردد. همچنين دولت مكلف است نسبت به رشد فضاي رقابتي از طريق پايداري و توسعه بازارهاي منصفانه و كنترل مداوم آنها به منظور حصول اطمينان از جريان رقابت سالم در اين بازار ، جلوگيري از ايجاد انحصار، شفافيت گردش اطلاعات در آنها ، برقراري امكان دسترسي سالم ويكسان به اطلاعات براي عرضه كنندگان ،خريداران و فروشندگان كالا و يا خدمات ، و ايجاد تسهيلات كافي براي ورود اشخاص جديدبه اين بازار ها و همچنين كنترل و جلوگيري از ورود اشخاص فاقد صلاحيت به بازارهاي فعاليت هاي حرفه اي به نحوي كه در اين قانون تعيين مي شود اقدام نمايد. همچنين دولت مكلف است نسبت به وضع مقررات ويژه در مورد بازار هاي انحصار طبيعي مشمول گروه سه فعاليت هاي اقتصادي به نحوي كه در اين قانون تعيين مي شود اقدام كند.

دستگاه هاي موضوع ماده ( 160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي موظفند درارجاع كار به بنگاه ها ، فارغ از وابستگي مالكيتي آنها به دستگاههاي مذكور ، مؤسسات خيريه ، شركت هاي تعاوني و يا خصوصي ، رعايت انصاف و شفافيت را بنمايند و هيچ امتيازي را براي نوع وابستگي مالكيتي بنگاه ها منظور ننمايند . در اين ارتباط ضروري است شرايط و فرآيند تشخيص صلاحيت ، شرايط ورود به مناقصه شرايط و فرآيند بررسي پيشنهادهاي فني و مالي بنگاه ها به صورت يكسال منظور گردد.

تبصره : دولت موظف است به منظور تسهيل ورود اشخاص جديد به بازار هاي رقابتي وهمچنين گسترش بنگاه هاي كوچك و متوسط با وضع سياستها و مشوق هاي اداري ، مالي ، بازرگاني ، تخصيص تسهيلات بانكي ، تضمين تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي و همچنين وضع مقررات به منظور تسهيل ورود آنان به مناقصه ها و مزايده هايي كه از سوي دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم برگزار ميگردد اقدام نمايد . دولت مكلف است بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره را همه ساله در قانون بودجه پيش بيني و تأمين نمايد.

ماده 8: فعاليت هاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي شود:

الف تملك ، سرمايه گذاري و تصدي مديريت اجرايي بنگاه هاي اقتصادي از سوي دولت كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك فعاليت هاي اقتصادي قرار ميگرد به هر نحو اعم از تأسيس مؤسسه ويا شركت دولتي ، مشاركت با بخش هاي خصوصي و تعاوني و به هر ميزان ممنوع مي باشد . دولت مكلف است از سرمايه گذاري و فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
دولت مي تواند در مواردي كه ضروري تشخيص مي دهد براي تملك ، سرمايه گذاري و تصدي و بنگاههاي مشمول گروه يك ، با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين موارد را براي مدت معين ادامه دهد.
همچنين دولت مي تواند از طريق سرمايه گذاري سازمانهاي توسعه اي از قبيل سازمان گسترش صنايع ايران تا سقف ( 49) درصد در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه هاي فناوري نوين با بخش هاي غير دولتي مشاركت نمايد ولي در اين موارد نيز اينگونه سازمانهاي توسعه اي مكلف هستند سهام خود در بنگاه جديد را حداكثر (5) سال بعد از بهره برداري به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايند.

ب تملك سرمايه گذاري و تصدي مديريت اجرايي بنگاه هاي اقتصادي از سوي دولت كه مشمول گروه هاي دو سه فعاليت هاي اقتصادي قرار مي گيرند با رعايت اولويت هاي مذكور در ماده ( 21) اين قانون مجاز مي باشد.

ج تملك سرمايه گذاري و مديريت بنگاههاي مشمول گروه چهار اختصاص به دولت دارد ولي مشاركت دولت و خريد خدمت از بنگاه هاي بخش هاي غير دولتي در توليد ، خريد و يا فروش كالاها و خدمات نيز مجاز است . اين مجوز به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

آيين نامه مربوط به كالاها وخدمات نظامي وانتظامي واطلاعاتي نيرو هاي مسلح و امنيتي به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيأت وزيران رسيده و پس از تنفيذ فرماندهي كل قوا امكان اجرا خواهد داشت .

ماده 9: سرمايه گذاري ، مالكيت ، مديريت توليد وتجارت كالاها و خدمات خصوصي مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه يك كلاً در اختيار بخش هاي غير دولتي خواهد بود. همچنين سرمايه گذاري ، مالكيت و مديريت ، در بنگاه هاي مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه هاي دو و سه بجز صنايع بالا دستي نفتي و گاز شبكه هاي مادر مخابراتي ، امور فركانس ، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي توسط بخش هاي غير دولتي مجاز است . شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، بانك ملي ايران ، بانك سپه بانك صنعت ومعدن ، بانك كشاورزي ، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات ، بيمه مركزي ايران و بيمه ايران ، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني ، شبكه هاي اصلي انتقال برق و توليدات دفاعي وامنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا غير قابل واگذاري خواهد بود . تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي از ظرفيت توليد ملي در هر يك از بازار هاي مشمول گروه هاي دو و سه با رعايت اهداف اين قانون و همچنين با توجه به اصل حفظ حاكميت دولت ، استقلال كشور و عدالت اجتماعي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

تبصره 1- دولت مي تواد در زمينه هايي كه راهبردي تشخيص مي دهد بخشي از ظرفيت فعاليت هاي اقتصادي مشمول گروه هاي دو وسه را در مالكيت داشته و مديريت نمايد .همچنين دولت مكلف است در جهت نگهداري ذخائر راهبردي از كالاها وخدمات ضروري مانند گندم ، آرد ، سوخت و مانند آن در حد مقابله با بحرانهاي موردي اقدام نمايد.

تبصره 2- بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي و ساير بنگاه هاي واسطه مالي و بيمه هاي جديد صرفاً در قالب شركت هاي دولتي ، سهامي عام و يا تعاوني نوع دوم و نهادهاي عمومي غير دولتي تأسيس مي شوند . شرايط سرمايه گذاري در فعاليت هاي بانكي و بيمه اي مطابق قوانين مربوط تعيين خواهد شد ، ليكن در هر صورت اشخاص حقيقي ، حقوقي اعم از نهادهاي عمومي غير دولتي ، تعاوني ها و بنگاههاي خصوصي سر جمع به صورت مستقيم و غير مستقيم موظف به رعايت سقف هاي مجاز سرمايه گذاري در هر بنگاه در اين تبصره هستند:

الف اشخاص حقيقي تا يك درصد
ب اشخاص حقوقي از قبيل شركت هاي تعاوني نوع اول زير صد نفر ، شركت هاي سهامي خاص تا دو درصد .
ج اشخاص حقوقي از قبيل شركت هاي سهامي عام ، شركت هاي تعاوني نوع دوم و شركت هاي تعاوني نوع اول مشروط بر
اينكه تعداد اعضاي آنها از يك صد نفر كمتر نباشد تا ( 5) درصد.
د نهادهاي عمومي غير دولتي تا ( 10) درصد
آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط شوراي پول واعتبار پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
معاملات بيش از سقف هاي مجاز در اين تبصره توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است .
تملك شركت هاي بيمه اي توسط بانكهاي و يا بالعكس از اين محدوديت مستثني و مشمول قوانين و مقررات ويژه بانكها و شركتهاي بيمه مي باشد.

تبصره 3- درچار چوب برنامه اول ، ورود و فعاليت بخش هاي غير دولتي به فعاليت هاي اقتصادي واقع در قلمروهاي مجاز مطابق اين قانون ، مستلزم اخذ مجوز از دولت نمي باشد ، دولت موظف است ظرف يكسال از تصويب اين قانون مقررات ناظر بر صدور مجوز ها را موردتجديد نظر قرار داده ، موارد مغاير با اين قانون را ملغي اعلام نمايد.صدور پروانه هاي صلاحيت حرفه اي وهمچنين پروانه هاي اشتغال و بهره برداري از تأسيسات مختلف هريك حسب موضوع براساس قوانين نظام هاي حرفه اي ، نظام صنفي و ساير قوانين موضوعه خواهد بود.

ماده 10- سقف تملك مجاز سهام توسط صندوقهاي بازنشستگي ، سازمان تأمين اجتماعي، نهادهاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف هاي مجاز در تبصره ( 2) ماده ( 9) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر ( 40%) سها م آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيأت مديره بنگاه هاي اقتصادي است موارد استثناء به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمانها نبايستي قدرت انحصاري موضوع بند ( 13) ماده (1) اين قانون را بدست آوردند .همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان ها فراتر از ( 40%) ، آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به ( 40 %) تقليل دهند.

تبصره بانكها و مؤسسات اعتباري موظف هستند ميزان تملك سهام بنگاه هاي اقتصادي ديگر را به حداقل برسانند و از منابع خود صرفاً در جهت ارايه تسهيلات به متقاضيان استفاده نمايند مگر در مواردي كه الزامات حقوقي و يا ضوابط اجراي عقود مشاركتي ويا مبادله اي طبق قانون بانكداري اسلامي ايجاب نمايد ، شوراي پول واعتبار موظف است حداكثر ظرف ( 6 ) ماه پس از تصويب اين قانون ، سقف مجاز تملك سهام بنگاههاي اقتصادي از سوي بانكهاي تجاري و تخصصي ومؤسسات اعتباري را براي تصويب هيأت وزيران پيشنهاد نمايد، موارد استثناء با تقاضاي بانك و يا مؤسسه اعتباري براي مدت معين با پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران مي رسد اما پس از انقضاي مدت ، سهام مازاد بر سقف مجاز ، واگذار مي شود.

ماده 11- به منظور توانمند سازي بخش هاي غير دولتي ، شكل گيري شركت هاي بزرگ سهامي عام و تعاوني هاي و بدست آوردن نقش راهبردي توسط آنها در اقتصاد در ايران ، دولت موظف است از طريق وضع مشوق هاي لازم ، متناسب با تعداد اعضاي شركت ها وميزان اشتغال ايجاد شده و بازده اقتصادي آنها، حمايت هاي لازم بويژه در موارد ذيل را به عمل آورد:

الف تخصيص تسهيلات بانكي و تقبل بخشي از سود بانكي
ب تصمين تأمين مالي از منابع خارجي
ج- وضع ماليات با نرخ هاي ترجيحي
د حمايت هاي بيمه اي

تبصره : دولت موظف است براي تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي بزرگ توسط بخش هاي غير دولتي و پاسخ به تقاضاي مراجعين در اسرع وقت و بدون نياز به مراجعه به دستگاههاي متعدد با تغيير در اساسنامه سازمان سرمايه گذاري خارجي و تبديل آن به سازمان سرمايه گذاري ، مقدمات لازم را فراهم آورد آيين نامه اجرايي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و رئيس اين سازمان نيز بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد دولت منصوب خواهد شد.

ماده 12- به منظور اجراي بند ( ب ) سياستهاي كلي اصل ( 44) و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 % تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:

الف تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم ( 25) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد اين سند مي بايست مبناي تدوين بودجه هاي سالانه و اقدامات تحقق سهم ( 25) درصد قرار گيرد.
ب وضع سياستهاي مشوق مالي ، پولي و بازرگاني درجهت ترغيب مؤثر مردم به تشكيل و توسعه تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء وميزان تحقق اهداف و ارزشهاي تعاونيها از جمله اولويت دادن به تعاونيها در اعطاي تسهيلات بانكي و تسهيلات ارزي در همه بانكها و مؤسسات مالي اعتباري بخش هاي دولتي و غير دولتي و تعيين ( 25) درصد بعوان سهم تعاوني ها در هر سال اعطاي ( 2) واحد درصد يارانه بيشتر از بخش خصوصي براي كاهش سود و كارمزد تسهيلات بانكي ريال و ( 1) درصد براي تسهيلات ارزي ، اعطاي تسهيلات قرض الحسنه و كمك بلا عوض براي تأمين تمام يا بخشي از سهم آورده جامعه سه دهك اول براي تشكيل تعاوني ،اولويت در برخورداري از تسهيلات مربوط به ضمانت سرمايه گذاري و ضمانت صادرات ، اولويت تسهيل و تخفيف بيشتر در واگذاري اراضي منابع طبيعي ،عمومي و دولتي به تعاونيها ، اولويت ( 20) درصد سهم بيشتر از كمكهاي دولتي كه با هدف حمايت از سرمايه گذاري و اشتغال به بخشهاي غير دولتي اعطا مي شود و نيز دراعمال تخفيفهاي حق بيمه، عوارض ، فروش كالا و خدمات عمومي ، اولويت اعضاي تعاونيها در برخورداري از آموزشهاي كارآفريني ، مهارتي ، كارآموزي و كارورزي كه با بودجه عمومي تأمين مي شود اعمال 20 درصد تخفيف بيشتر در آموزشها واعطاي 20 درصد كمك بيشتر در كارآموزي و كارورزي و ساير موارد معطوف و توانمندي سازي مثل تحقيق و توسعه و استقرار نظامهاي ارتقاء بهره وري و كيفيت ، تخفيف ( 20) درصدي درحق بيمه سهم كارفرماي شاغلان عضو تعاونيها ، متناسب با نسبت اعضاي شاغل به كل شاغلان در تعاونيهاي اشتغالزا وبه نسبت سهم اعضاي شاغل به كل سهام در ساير تعاونيها ، اعمال تخفيف مالياتي در فعاليتها يا مناطق يكسان با بخش خصوصي به ميزان ( 20) درصد بيشتر از آن و نيز افزايش طول مدت معافيت هاي مالياتي مدت دار به همين نسبت و نيز پرهيز از دريافت هرگونه وجه اضافي ازتعاونيها نسبت به بخش خصوصي .

تبصره دركليه حمايتهایی كه از فعاليتهاي اقتصادي اقشار خاص مثل روستاييان ، تحت پوشش نهادهاي حمايتي ، ايثارگران ونظاير اينها مي شود، تعاونيهايي كه ( 70) درصد اعضاي آنها را همان اقشار تشكيل دهند مشمول ( 20) تا (50) درصد حمايت بيشتر خواهند بود.

آيين نامه اجرايي مربوط به هر بنداز اين ماده به پيشنهاد وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج اختصاص رديف بودجه اي حمايت از شكل گيري و توانمندي سازي تعاونيها و تأمين منابع لازم در بودجه هاي سالانه به ميزان( 10 ) درصد سرمايه گذاري سالانه تعاونيها به منظور كمك به انجام مطالعات و تهيه طرحها ، تملك اراضي و هزينه هاي آماده سازي مجتمع هاي تعاوني ، يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي و كاهش ساير هزينه هاي اوليه سرمايه گذاري و نيز كمك به آموزش ، كارورزي ، ارتقاء بهره وري ، تحقيق و توسعه و نيز تقويت معاملات بين انواع تعاونيها و حمايت مالي از توانمندسازي اتاقهاي تعاون ، همچنين (5%) از درآمد حاصل از واگذاري سهام بخش دولتي به بخشهاي غير دولتي ، سالانه بايد صرف شكل گيري و توانمندي سازي تعاونيهاي فراگير ملي براي فقر زدايي گردد كه مي تواند در قالب رديفي تحت همين عنوان اختصاص يابد. نحوه وميزان كمكهاي موضوع اين بند وفق مصوبات هيأت وزيران خواهد بود

د تشكيل بانك توسعه تعاون با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي ظرف ( 3 ) ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه بانك و هرگونه تغيير در آن به پيشنهاد وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد و وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك خواهد بود.

تبصره : با تأسيس بانك توسعه تعاون ، صندوق تعاون از يك مؤسسه صرفاً اعتباري به يك مؤسسه مالي اعتباري و ضمانتي تبديل ومجاز به ضمانت اصل و فرع تسهيلات اعطايي به تعاونيها ، ضمانت معاملات و تعهدات تعاونيها ، اصل و فرع سهام و اوراق مشاركت منتشره توسط تعاونيها و برقراري خطوط اعتباري حمايت شده براي تعاونيهاي خاص خواهد بود.

هـ - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي ومديريتي تعاونيها وبهبود سياستهاي توسعه بخش ، ظرف ( 6) ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به بازنگري در قوانين ومقررات حاكم بر بخش ، تعاوني اقدام و پيش نويس لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران ارايه نمايد.

ماده 13- در جهت رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه هاي اقتصادي ، انواع تشكلهاي تعاوني با رعايت ضوابط صلاحيت حرفه اي وا ستانداردهاي تعيين شده توسط مراجع قانوني ذي ربط ، مجاز به فعاليت در بخشهاي مختلف توليد ، توزيع وخدمات با رعايت استثنائات مذكور در سياستهاي كلي اصل ( 44) خواهند بود . وزارت تعاون موظف است نسبت به تأسيس بانك اطلاعات تشكيل وتوسعه تعاونيها مشتمل بر كليه اطلاعات لازم براي ايجاد بنگاههاي اقتصادي تعاوني در هر شهرستان اقدام نمايد. كليه دستگاههاي ذي ربط موظفند در اين خصوص با وزارت تعاون همكاري نمايند.

ماده 14- به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف ( 49% ) از كل سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا ( 35% ) كل آرا و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند، همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه هاي تعاوني تخصصي درا مور بازرگاني اقدام نمايند، درمجمع عمومي انواع اتحاديه هاي تعاوني ميزان رأي اعضاي متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي گردد.

ماده 15- از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيفها و معافيتهاي مقرر انواع تعاونيها به شرح زير از تخفيف مالياتي در ماليات بر درآمد شركت ، ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر شامل وانتقال سهام و ماليات بر درآمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند:

1- در تعاونيهاي اشتغالزا حداكثر ( 50%) معادل نصف نسبت تعداد اعضاي شاغل به كل تعداد شاغلان تعاوني.
2- در تعاونيهاي تأمين نياز معيشتي اعضاء ( مسكن ، مصرف ، اعتبار و ...) تا ( 100) درصد معادل نسبت سهم اعضاء درمعملات تعاوني درتعاونيهاي مسكن ، نقل وانتقال واحد از سوي تعاوني به اعضاء مشمول ماليات نمي گردد.
3- در تعاونيهاي تأمين نياز حرفه اي اعضاء واتحاديه هاي تعاوني ، در بخش كشاورزي ، روستايي صنايع دستي ، فرش دستباف ، فرهنگي و آموزشي تا ( 100%) معادل نسبت سهم اعضاء در معاملات تعاوني و در ساير موارد تا ( 50%) معادل نصف نسبت سهم اعضاء در معاملات تعاوني .
4- در تعاونيهاي سهام عام معادل نسبت سهم شاغلان به كل سهام و يا نصف سهم ( 50%) تعدادسهامداران داراي كمترين سهم به انتخاب تعاوني .

تبصره : دراتحاديه هاي تعاوني ، ماليات متعلقه تعاونيهاي عضو از درآمد اتحاديه بطور علي الحساب كسر مي شود و هنگام تصفيه حساب هر يك از تعاونيهاي عضو ،مسترد ميگردد همچنين انتقال سهم عضو متوفي به ورثه وي درتعاونيها مشمول ماليات نقل وانتقال سهام نخواهد شد.

ماده 16- وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاونيهاي سهامي عام فراهم نمايد . شركت تعاوني سهامي عام نوعي شركت تعاوني است كه وفق ضوابط حاكم برشركتهاي سهامي عام موضوع قانون تجارت واصلاحات بعدي آن و ضوابط زير تأسيس و اداره مي شود و در ساير موارد تابع و مشمول قوانين ومقررات حاكم بر بخش تعاوني وحاكم برشركتهاي سهامي عام مي باشد.

1-حداكثر سهم هر شخص حقيقي ، مستقيم و غير مستقيم درحين تأسيس و طول فعاليت نيايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند . سهم اشخاص حقوقي تعاوني وخصوصي ، متناسب با سهم اشخاص حقيقي سهامدارشان و توجه به سهام بي نام ، بين ( 5) تا ( 10) درصد در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
2-سهم اشخاص حقوقي دولتي وعمومي غير دولتي منفرداً ومجموعاً نمي تواند در مناطق توسعه نيافته از ( 49) درصد و در ساير مناطق از ( 20) درصدكل سرمايه تجاوز كند و در اين صورت نيز به ترتيب نمي توانند بيش از دو پنجم تعداد و يك عضو در هيأت مديره داشته باشد.
3-در تعاونيهاي سهام عام داراي بيش از ( 1000) سهامدار ، برگزاري مجامع عمومي مي بايست بصورت دو مرحله اي باشد كه در مرحله اول ، سهامداران خرد به چند بلوكها و ساير سهامداران برگزار خواهد شد. نحوه بلوك بندي ، تعريف سهامدار خرد و ساير موارد در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني خواهد شد.
4- در زمان افزايش سرمايه ، حق تقدم سهامداران شركت ملغي الاثر است لكن كاركنان سهامدار و غير سهامدار تعاوني از حق تقدم در خريد سهام برخوردار خواهند بود.
5-كليه سهام ، با نام و تملك يا نقل وانتقال آن به تشخيص هيأت مديره و ثبت در دفتر سهام شركت منوط است به رعايت سقف مالكیت سهام مقرر در اساسنامه كه نبايد از سقف مقرر در اين قانون تجاوز كند هر توافقي بر خلاف حكم اين تبصره باطل و بالااثر خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارايي و تعاون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 17- به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده هشت اين قانون در بخش دولتي باقي مي مانند ونيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت هايي كه بايد مطابق اين قانون به بخش هاي غير دولتي واگذار شوند به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري ، انحلال ، ادغام ، تجربه واگذاري ومديريت و تجديد سازمان شركت هاي دولتي ، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت ها ، تصويب آيين نامه هاي مالي ومعاملاتي ، تصويب آيين نامه هاي استخدام و بازنشستگي ، با رعايت قوانين ومقررات مربوط به جابه جايي وانتقال وظايف ، نيروي انساني ، سهام و دارايي هاي شركتهاي دولتي و شركت هاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند :

الف كليه امور مربوط به سياستگذاري واعمال وظايف حاكميت دولت طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركت هاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي گردد.

ب شركت هاي دولتي صرفاً در قالب شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي عملياتي ( نسل دوم ) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چار چوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين گونه شركت ها از نظر سياست ها و برنامه هاي بخشي تابع ضوابط ومقررات وزارتخانه هاي تخصصي مربوط خواهند بود.

تبصره 1: تشكيل شركت هاي دولتي با موضوع فعاليت مشمول گروه هاي دو وسه فعاليت هاي اقتصادي صرفاً به تصويب هيأت وزيران مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است به شركت دولتي با تصويب هيأت وزيران مجاز است .
تبصره 2: مشاركت و سرمايه گذاري شركت هاي دولتي مشروط به آنكه مرتبط با موضوع فعاليت آنها باشد به استثناي بانكها ، مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه در ساير شركت هاي دولتي با كسب مجوز از هيأت وزيران مجاز است .
تبصره 3: ميزان و چگونگي تملك سهام ساير بنگاه هاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي درهر صورت سرمايه گذاري بانكها در بنگاه هاي ديگر نبايد به گونه اي باشدكه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات اختلال ايجاد نمايد.
تبصره 4: شركت هايي كه سهم دولت و شركت هاي دولتي در آنها كمتر ازپنجاه درصد است .غير دولتي بوده و مشمول قوانين ومقررات حاكم بر شركت هاي دولتي نمي باشند.
تبصره 5: سرمايه گذاري شركت هاي دولتي به طور مستقل و يا بامشاركت بخش هاي غير دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته كشور وهمچنين تكميل طرح هاي نميه تمام شركت هاي دولتي در فعاليت هاي اقتصادي با تصويب هيأت وزيران بلامانع است . دولت موظف است سهام خود در اين گونه سرمايه گذاري ها را و همچنين حقوق مالكيت خود در اين طرح ها را اعم از آنكه به شركت تبديل شده باشند و يا نشده باشند چنانچه در گروه يك فعاليت هاي اقتصادي باشند ظرف حداكثر پنج سال پس از بهره برداري مطابق مقررات اين قانون به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايد، تشخيص مناطق كمتر توسعه يافته برعهده دولت خواهد بود . همچنين دولت موظف است اسامي طرح هاي نيمه تمام خود را ظرف سه ماه از تصويب اين قانون احصاء و به اطلاع عموم مردم برسد.
تبصره 6: دولت مكلف است حداكثر ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور شركت هايي كه ماهيت حاكميتي دارند را تبديل به سازمان نموده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد ، تبديل وضعيت كاركنان شركت هاي موضوع اين تبصره با رعايت حقوق مكتسب به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . تشخيص نوع وظايف حاكميتي شركت هاي دولتي با توجه به ماده ( 135 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با هيأت وزيران مي باشد.
تبصره 7: افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب شركت هاي دولتي در خارج از كشور منوط به پيشنهاد مشترك دستگاه ذيربط وزرات امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران است . شركت هايي كه تاتاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره ( 6) ماده ( 7) قانون برنامه جهت تداوم فعاليت دفاتر و شعب خود در خارج از كشور كسب مجوز كرده اند نياز به اقدام مجدد ندارند . ساير شركت ها موظفند نسبت به اخذ مجوز تداوم فعاليت دفاتر و شعب خود در خارج از كشور به نحوي كه در اين تبصره ذكر شده اقدام كنند.
تبصره 8: تصويب اساسنامه سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاههاي موضوع ماده ( 19) اين قانون وهمچنين نهادها ومؤسسات عمومي غير دولتي وهمچنين اصلا ح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد مشترك دستگاه ذي ربط ، وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت و برنامه ریزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 9: كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ( 19) اين قانون مشمول اين ماده و تبصره هاي آن مي باشند.
تبصره 10: دولت موظف است آيين نامه ها و دستور العمل هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره ها ي آن را ملغي الاثر اعلام نمايد.

ماده 18: دولت مكلف است سهام ، سهم الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه ، حقوق مالكانه ، حق بهره برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه ها ، موسسه هاي دولتي شركت هاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ././1366 واصلاحات بعدي آن شركت هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت هايي كه بيش از پنجاه درصدسرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي باشد وموضوع فعاليت آنها مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه يك باشد را با رعايت موارد مذكور درتبصره (5) ماده (17) به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايد، وهمچنين درموردگروه هاي دو وسه با رعايت واگذاري حداكثر ( 80 %) ارزش شركتهاي درون بازار را حداكثر تاپايان يرنامه پنجساله پنجم به استثناي موارد مذكور در تبصره يك اين ماده را به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايد.

تبصره 1- شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ،بانك ملي ايران ، بانك سپه ، بانك صنعت و معدن ، بانك كشاورزي ، بانك مسكن ، بانك توسعه صادرات ، بيمه مركزي ايران ، شركت بيمه ايران ، سازمان هواپيمايي كشوري ، سازمان و بنادر و كشتيراني ، شبكه هاي اصلي انتقال برق شبكه هاي اصلي انتقال نفت ، گاز و فرآورده هاي نفتي ، شبكه هاي مادر مخابراتي ، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه ومبادلات و مديريت توزيع خدمات پستي پايه و صنايع دفاعي وامنيتي به نيرو هاي مسلح با تأييد فرمانده كل قوا از شمول حكم اين ماده مستثني مي باشند.
تبصره2- سقف مجاز واگذاري معادل ( 80) درصد ارزش شركت هاي درون هر بازار متعلق به موارد مشمول گروه هاي دو وسه فعاليت هاي اقتصادي تعيين ميگردد و لذا سهم واگذاري هر يك از بنگاه هاي مشمول واگذاري لزوماً يكسان نخواهد بود.
تبصره 3- سهام متعلق به دستگاه هاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه ، صلح غير معوض يا هرگونه عقدديگري انجام شود نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد.

ماده 19- كليه وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي و شركت هاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال ././1366 و همچنين كليه دستگاه هاي اجرايي ، شركت هاي دولتي ومؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام تصريح نام آنهاست از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ، ساير شركت هاي وابسته به وزارت نفت و شركت هاي تابعه ، سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه آن ، سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه آن ، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركت هاي تابعه آن ، مركز تهيه و توزيع كالا وهمچنين سهام متعلق به دستگاه ها ، سازمان ها و شركت هاي فوق الذكر در شركت هاي غير دولتي و شركت هايي كه تابع قانون خاص مي باشند و بانكها و مؤسسات اعتباري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 20- دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليت هاي اقتصادي رايج در كشور را براساس گروه بندي مذكور در ماده (3) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليت هاي اقتصادي شناسايي ، طبقه بندي و به تصويب برساند . با اجراي نظام طبقه بندي فوق الذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران مي رسد دراين چهار چوب ارائه شود.

ماده 21- دولت برنامه واگذاري بنگاه ها و يا سهام متعلق به بخش دولتي موضوع ماده ( 18) را براساس اولويت بندي گروه هاي فعاليت اقتصادي مذكور در ماده (3) اين قانون تنظيم و حداقل دو هفته قبل از واگذاري آن را اعلام عمومي مي نمايد. دراين چار چوب واگذاري بنگاه ها و سهام دولتي بازارهاي متعلق به گروه اقتصادي پايين تر نسبت به گروه بالاتر داراي اولويت است ، هر چند كه اين نوع اولويت بندي مانع از واگذاري بنگاه هاي متعلق به گروه اقتصادي بالاتر نيست ، دولت موظف است فهرست بنگاه ها و سهام قابل واگذاري مذكور را همواره به هنگام ، و اعلام عمومي نمايد .واگذاري بانكهاي دولتي پس از واگذاري گروههاي اقتصادي مذكور در ماده ( 3) انجام مي پذيرد.

تبصره عمليات واگذاري توسط دولت بايد به گونه اي تنظيم شود كه بنگاه ها وسهام گروه يك با رعايت تبصره ( 5) ماده (17) حداكثر تا پايان برنامه چهارم و گروه هاي دو وسه با رعايت ماده (18) حداكثر تا پايان برنامه پنجم ومتعاقب آن واگذاري بانكهاي دولتي تا حداكثر دو سال پس از انتهاي برنامه پنجم ، خاتمه يابد.

ماده 22- دولت موظف است هر يك از بازارهاي موضوع ماده (20) اين قانون را براساس موارد ذيل ساماندهي نمايد.

الف برنامه واگذاري بنگاه ها و سهام قابل واگذاري درهر بازار با رعايت ماده (21) اين قانون و همچنين چارچوب زير انجام ميگيرد.

1- نظام حمايت از توليد كننده ومصرف كننده درهر بازار.
2- سياستهاي حمايتي از كارگران بنگاه هاي مشمول واگذاري در هر بازار
3-چگونگي نظارت بر هر بازار به منظور حصول اطمينان از وجود رقابت وكنترل انحصارات .

ب در مورد بازارهاي مشمول گروه دو و سه فعاليت هاي اقتصادي دولت مجاز است افزون بر اقدامات احصاء شده در بند الف اين ماده نسبت به شناسايي آن دسته از فعاليت ها كه قابل واگذاري صددرصد است وهمچنين تعيين سهم مالكيت دولتي در هر يك از بنگاه هاي مشمول اين بازار ها اقدام وهمچنين استقرار نهادهاي حرفه اي و صنفي مرتبط را تسهيل نمايد.
ج آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بانك مركزي و وزارت بازرگاني و ديگر دستگاه هاي تخصصي ذيربط بسته به نوع بازار تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1- در اجراي موثرتر اين قانون دولت مجاز است حقوق انحصاري و امتيازات ويژه از جمله معافيت هاي مالياتي وحقوق وعوارض گمركي كه به موجب قانون ، آيين نامه و يا دستور العمل و يا هر وسيله ديگر در اختيار مؤسسات ، سازمان ها ، شركت هاي دولتي ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، شهرداري ها مؤسسات خيريه و يا هر گروه خاص قرار گرفته است را لغو نمايد. دولت موظف است فهرست مقررات ملغي شده را اعلام نمايد.

ماده 23- به دولت اجازه داده مي شود به منظور حفظ و يا توسعه اشتغال ، توانمند سازي نيروي انساني شاغل و برقراري تور حمايتي از نيروي انساني تعديل شده ، از طريق استفاده از درآمد حاصل از واگذاري براساس ضوابط اين قانون ، اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه و ميزان حمايت هاي مالي ، چگونگي برنامه هاي آموزشي ، سطح اشتغال قابل قبول و بكارگيري نيرو هاي انساني تعديل شده در قالب واحدهاي توليدي مشابه جديد در قالب شركت هاي غير دولتي براي گروه (1) فعاليت اقتصادي و در موارد خاص براي گروه هاي (2) و (3) فعاليت اقتصادي در قالب شركت هاي دولتي و غير دولتي ، حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون ، توسط وزارت كار وامو ر اجتماعي ، وزارت امور اقتصادي ودارايي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

فصل پنجم فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي

ماده 24- آيين نامه اجرايي چگونگي اولويت بندي شركت هاي قابل واگذاري درهر يك از بازارها موضوع ماده (22) اين قانون ، براساس عمومي متعدد از جمله:

- اندازه شركت .
- فناوري شركت .
- وضعيت مالي شركت.
- ميزان خساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت .
- روابط صنعتي شركت .

حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 25- براي آماده سازي حقوقي شركت ها براي واگذاري سازمان خصوصي سازي موظف است از خدمات حقوقي و فني در قالب واحد تشكيلاتي مناسب بهره گيري نموده واقدامات ذيل انجام شود:

1-كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بر شركت هاي مشمول واگذاري كه با تصويب هيأت عالي واگذاري و با رعايت ماده (24) اين قانون در جريان واگذاري قرار مي گيرند در چار چوب بند (ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسط به وزارت امور اقتصادي منتقل مي شود.
2-شركت هاي مشمول واگذاري در بند (1) اين ماده طي مدتي كه به تصويب هيأت عالي واگذاري مي رسد براي تسهيل درعمليات واگذاري از مشمول مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي از جمله آيين نامه معاملاتي مستثني شده ودر چار چوب قانون تجارت اداره خواهند شد.
3-در صورتي كه شركت هاي مشمول واگذاري در بند (1) اين ماده ،شركت سهامي عام نباشند، وزارت اموراقتصادي ودارايي
مي تواند براي عرضه عمومي سهام شركت دولتي مذكور را در ابتدا تبديل به سهام عام نمايد و سپس عمليات واگذاري را آغاز نمايد.
4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي ، مي تواند آن دسته از تصدي هاي دولتي را كه در قالب غير شركتي اداره مي شوند، ابتدا تبديل به شركت نموده و سپس عمليات واگذاري را آغاز نمايد . تاسيس اين نوع شركتها نياز به مجوز مجلس شوراي اسلامي ندارد ولي واگذاري آن بايد ظرف يكسال با رعايت تبصره (5) ماده (17) انجام شود.

ماده 26- مديريت تخصصي شركتهاي مشمول واگذاري موضوع ماده (19) اين قانون ، از جمله معرفي اعضاي هيات مديره و مديرعامل در صورت لزوم، چه در دوره انتقال تا (80) درصد سهام قابل واگذاري در هر بازار و همچنين پس از طي اين مرحله كه باقيمانده سهم واگذار شده شركت، كماكان در اختيار دولت قراردارد، برعهده دستگاههاي مذكور خواهد بود مگر در موارد استثناء كه به تصويب هيآت دولت خواهد رسيد .

وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است عليرغم داشتن اختيارات اعمال حقوق مالكيت موضوع بند (ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم ، در اين رابطه با دستگاه هاي مذكور همكاري نمايد.

همچنين هرگونه افزايش سرمايه گذاري دولت در شركت هاي مذكور بنا به پيشنهاد دستگاه وتصويب هيآت وزيران انجام خواهد شد.

ماده 27- دستگاه هاي موضوع ماده (19) اين قانون موظف هستند ، كليه اقلام قابل واگذاري موضوع ماده (18) را براي طي مراحل واگذاري به هيئت عالي واگذاري ارجاع دهندهيئت عالي واگذاري بسته به شرايط موجود با رعايت اولويت هاي واگذاري در ماده (21) در چارچوب ذيل مبادرت به تصميم گيري مي نمايد در سياست گذاري ها حتي المقدور بايد تلاش شود پس از واگذاري شركت از فعاليت هاي توليدي خود باز نماند.

الف واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است ، هيآت عالي واگذاير رآي به واگذاري ميدهد.

ب- بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري شركت آماده نباشد و انحلال آن نيز به مصلحت نباشد ولي با انجام اصلاحات مالي و فني شركت قابل واگذاري خواهد شد، در اين صورت هيآت عالي واگذاري در چارچوبي كه مشخص مي كند شركت را براي بازسازي ساختاري براي مدت حداكثر يكسال به متولي خاص از جمله دستگاههاي موضوع ماده (19) ارجاع مي نمايد دستگاهها موظفند پس از انجام اين اصلاحات ، شركت را مجددا براي واگذاري به هيأت عالي واگذاري ارجاع نمايند . دوره بازسازي ساختاري با تمديد هيأت عالي قابل تمديد خواهد بود.

همچنين در موارد نياز هيأت عالي واگذاري مي تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت شركت قابل واگذاري با بخش هاي غير دولتي ، موافقت نمايد . در اين موارد هيأت عامل واگذاري موظف است چهارچوب بهره برداري از شركت مورد اجاره را دقيقا مشخص نمايد.
ج- تجزيه: درمواردي كه واگذاري شركت دولتي در چارچوب بند (13) ماده (1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش هاي غير دولتي مي شود، در اين صورت هيأت عالي واگذاري مي تواند در جهت كاهش سهم بازار شركت قابل واگذاري ، تدابيري از جمله تجزيه شركت به چند شركت كوچكتر را اتخاذ نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت هاي تجزيه شده دهد.
د- ادغام: در مواردي كه براي بازسازي ساختاري يك شركت ضرورت داشته باشد هيأت عالي واگذاري مي تواند به دستگاههاي موضوع ماده (19) اجازه دهد كه از اجتماع چند شركت قابل واگذاري دولتي ، يك شركت جديد ايجاد نموده و سپس اين شركت را براي واگذاري عرضه نمايد.
ه - انحلال: در مواردي كه اميدي به باز سازي ساختاري شركت قابل واگذاري وجود ندارد و از طرفي پس از سه بار آگهي توسط سازمان خصوصي سازي ، واگذاري شركت امكان پذير نگردد، همچنين شركت مشمول بند (ط) ماده (7) قانون برنامه چهارم باشد ، هيأت وزيران مي تواند رأي به انحلال شركت دهد.

و هبه يا صلح غير معوض: درچارچوب مجوزهاي قانوني، هيأت وزيران مي تواند نسبت به هبه و يا صلح غير معوض شركتهاي دولتی به نهادهاي عمومي غير دولتي شروط بر اينكه مورد واگذاري در چارچوب وظايف نهاد مذكور باشد، تصميم گيري نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، دستگاه ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره1- در موارد انحلال ، سازمان خصوصي سازي موظف به انتخاب مدير يا مديران تصفيه است .
تبصره 2- نقل و انتقال سهام شركتهاي قابل واگذاري در جريان فرآيند تجزيه، ادغام انحلال تا زماني كه شركت دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات معاف است .

ماده 28- هيأت عالي واگذاري متناسب با شرايط ، مجوز واگذاري سهام موضوع ماده (18) اين قانون را با استفاده از و با تاكيد بر روش الف و در شرائط خاص با استفاده از روش هاي ب ، ج صادر مي كند.

الف- فروش سهام از طريق عرضه عمومي سهام در بازارهاي بورس داخلي يا خارجي و به صورت تدريجي.
ب- فروش سهام بلوك از طريق مزايده عمومي و يا محدود در بازارهاي داخلي و يا خارجي.
ج- فروش سهام بلوك از طريق مذاكره با مديران، كارشناسان متخصص و تعاوني هاي فراگيري ملي .

تبصره 1- چنانچه اندازه شركت قابل واگذاري به تشخيص هيأت عالي واگذاري در حد عرضه بين المللي باشد فروش سهام بندهاي (الف) و (ب) در بازارهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و با تصويب هيأت وزيران مجاز ميباشد.
تبصره2- استفاده از روش (ج) تنها در مورد واگذاري سهام شركتهاي مشاور و يا دانش پايه و يا در مواردي كه استفاده از تخصص هاي مديريتي بويژه در مورد شركتهاي سهامي عام كه نيازمند واگذاري سهام مديريتي باشد با تصويب هيأت وزيران مجاز ميباشد.

ماده 29- قيمت گذاري و تعيين زمان مناسب واگذاري موارد موضوع ماده پنجاه و دو اين قانون بطور معمول از طريق واگذاري تدريجي در بورس متناسب با روش و گستره بازار انتخاب شده مطابق بندهاي زير خواهد بود:

الف- در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمت گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت ، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي ، زمان مناسب رعضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت عالي واگذاري تعيين خواهدشد . در هر صورت در عرضه عمومي سهام رعايت مقررات بازار اوراق بهادار الزامي است . در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام در بازارهاي بين المللي مصوبه هيأت وزيران ضروري است.

ب- در مورد واگذاري سهام مديريتي بنگاه ها در بازار هاي بورس اوراق بهادار ملي و يا بين المللي و واگذاري سهام آنها به روش مزايده ، روش تعيين قيمت پايه، روش انتخاب مشتريان استراتژيك متناسب با گستره بازار ، شرایط وتعهدات خريداران ، زمان مناسب عرضه سهام اعم از ملي يا بين المللي حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت وزيران نيز ضروري است . هيأت عالي مجاز است به تشخيص خود روش مزايده دو مرحله اي را براي واگذاري انتخاب نمايد .

آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج- انتخاب روش مذاكره براي واگذاري، صرف نظر از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي ، صرفاٌ رد مواردي مجاز است كه شركت داراي دارايي فيزيكي و مالي محدودي بوده و عمدتاٌ ارزش شركت را دارايي هاي نامشهود شكل مي دهد و ارزش مادي اينگونه شركتها ناشي از فعاليت و توان كار كارشناسي و مديريتي نيروي انساني شاغل در آنهاست . دراينگونه موارد ، واگذاري به مديران و گروهي از كارشناسان و مديران متخصص از طريق مذاكره و پس از تصويب هيأت وزيران بلامانع است.

د- در مورد فروش دارايي ها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت ، تعيين قيمت فروش دارايي ها ، تعيين ميزان مال الاجاره و حق الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري حسب مورد بايد از روش برگزاري مزايده و يا مناقصه دولتي استفاده شود.

تبصره1- مقرراتي كه در قانون مناقصات مصوب سال 1383 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات آن معين شده در صورتي كه با عمل مزايده يك مرحله اي منطبق باشد بايد اجرا شود.
تبصره2- فروش اقساطي حداكثر(5%) از سهام شركتهاي مشمول گروه هاي دو و سه ماده سه اين قانون به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است .
تبصره3- فروش اقساطي تا (50%) از سهام قابل واگذاري شركتهاي مشمول گروههاي دو و سه مذكوردر ماده سه اين قانون در قالب شركت كارگزاري سهام و شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني مجاز است .
تبصره4- در مورد واگذاري موارد مشمول تبصره(3) اين ماده به دو دهك پايين درآمدي جامعه اعطاي (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله مجاز است براي تشويق مشمولين به نگهداري سهام، ارائه تخفيف مي تواند از سال ششم بعد از واگذاري اعمال شود.

ماده30- جهت كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غير منطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصي سازي مي تواند از خدمات بانكها ، مؤسسات اعتباري و سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي سهام استفاده نمايد . اينگونه بانكها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول، سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيره نويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري نمايند .

آيين نامه اجرايي این ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصوب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره- به سازمان خصوصي سازي اجازه داده ميشود، حق الزحمه بانكها ، مؤسسات اعتباري وبانكهاي سرمايه طرف قرارداد خود كه تعهد پذيره نويسي سهام را به عهده ميگيرند را به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد . ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 31- سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از انجام هر معامله در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي شركت هاي بلافاصله باانتشار اطلاعيه اي در روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور موارد زير را اعلام دارد:

-نام شركت و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن .
-خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذاري شده .
-نام مشاور يا مشاوراني كه در فرآيند معامله به سازمان خصوصي سازي مشاوره داده اند .
- نام و آدرس خريدار

تبصره 1- وزارت امور اقتصادي ودارايي مكلف است همه ساله ودر پايان هر سال مالي ، گزارش فعاليت هاي واگذاري مفاد اين قانون را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

تبصره 2- با هدف جلوگيري از تباني و ويژه خواري هيچ يك از مديران و كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بستگان درجه يك آنها كه دست اندركار واگذاري باشند وهمچنين اعضاي هيأت عامل ، رئيس وكاركنان سازمان خصوصي سازي يا اعضاي شركت هاي مشاور و كميته هاي فني و تخصصي دست اندركار واگذاري حق ندارند به طور مستقيم ويا غير مستقيم در خريد سهام قابل واگذاري شركت نمايند همچنين اين اشخاص مكلفند اصول اخلاق حرفه اي از جمله راز داري و امانتداري را رعايت نمايند تخلفات مديران وكاركنان از اين ماده در دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر اداري مورد رسيدگي واتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت .

ماده 32- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليت هاي آتي شركت در زمينه هاي تداوم رشد توليد ، حفظ اشتغال ، بكارگيري فن آوري هاي جديد ، افزايش كيفيت و بهره وري ، گسترش وتوسعه بنگاه و صدورمحصولات ، بررسي و نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي تك تك موارد را در پايان هر سال به هيأت وزيران ارائه نمايد . آيين نامه اجرايي طراحي مكانيزم هاي مورد نياز براي تضمين رعايت فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

ماده 33- وزير امور اقتصادي ودارايي مي تواند پاره اي از اختيارات و وظايف محوله به وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اين قانون را پس از تأييد هيأت وزيران به سازمان خصوصي سازي در چار چوب قوانين و مقررات تفويض نمايد.
ماده 34- از تاريخ تصويب اين قانون ، سازمان خصوصي سازي از نظر مقررات استخدامي ، مالي ومعاملاتي تابع مقررات خاص خود مي باشد . اين مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون توسط هيأت عامل تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . همچنين هرگونه تغيير و يا اصلاح در اساسنامه سازمان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ، تأييد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره سازمان خصوصي سازي مكلف است سهام تملك شده هم چنين سهام اصالتي و وكالتي خود را ظرف زمانبندي مصوب هيأت عالي واگذاري با رعايت اين قانون عرضه نمايد . تخلف از مفاد اين تبصره در دوره انتقال توسط مجمع عمومي سازمان در مورد رسيدگي واتخاذ تصميم واقع خواهد شد.

ماده 35- منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) به شرح زير است :

1- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف مي باشند سالانه حداقل (10) ميليارد دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه گذاريهاي بخش هاي غير دولتي از خارج از كشور و با استفاده از منابع فراهم نمايند.
2- هيأت امناي حساب ذخيره ارزي ، بانك مركزي و بانكهاي عامل موظف مي باشند سياستهاي را اتخاذ نمايند كه سهم استفاده بخش غير دولتي از حساب ذخيره ارزي در هيچ سالي كمتر از (5) ميليارد دلار نباشد ( مگر به دليل عدم وجود منابع كافي در حساب ذخيره ارزي)
3-سيستم بانكي كشور موظف مي باشد كه حداقل ( 90 ) درصد ارزش تضامين درخواستي مورد نياز براي تأمين مالي طرحهاي سرمايه گذاري هاي توليدي را از اقلام خود طرح شامل ( زمين ، تأسيسات و تجهيزات خريداري شده و ...) را تأمين نمايد.
4-به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غير دولتي ، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان سپرده در بانكهاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانكهاي عامل و بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد.

ماده 36- وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه داري كل كشور ، متمركز و به حسابهاي مربوط به شرح ذيل منتقل مي گردد:

الف معادل (20% ) از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع مربوط به تخفيف موضوع تبصره (4) ماده (29) اين قانون .
ب معادل (10% ) از درآمد واگذاري در قالب وجوه اداره شده در جهت تقويت منابع بانك توسعه تعاون براي اراييه تسهيلات به تعاوني ها .
ج معادل ( 20 %) از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع براي افزايش سرمايه و يا سپرده گذاري در بانكهاي دولتي جهت تقويت توان وام دهي وتأمين مالي سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي
د معادل ( 45 %) از درآمد واگذاري براي :

1- بازسازي ساختاري ، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري .
2- مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غير دولتي تا سقف ( 49%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
3- تكميل طرح هاي نيمه تمام شركتهاي دولتي در چارچوب ضوابط قانوني مربوط به چگونگي سهم دولت در اقتصاد .
4- تأمين تور حمايتي براي نيروي انساني تعديل شده ناشي از واگذاري .
5- تقويت خدمات تأمين اجتماعي براي حمايت از اقشار مستضعف.
6- پرداخت ديون شركت هاي مادر تخصصي به دولت .
7- ايجاد زير بناهاي اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته .
8- ترغيب سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته .
9- پرداخت ديون دولت به نهادهاي عمومي
هـ معادل 5% براي شكل گيري و توانمندسازي تعاوني هاي ملي براي فقرزدايي .

آيين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 37- بجز موارد كه در متن اين قانون مرجع تهيه و تصويب آيين نامه ها مشخص شده است ، تهيه ساير آيين نامه هاي مورد نياز جهت اجراي اين قانون بر عهده وزارت امور اقتصادي ودارايي است كه پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 38- دولت مكلف است در پايان هر سال گزارش عملكرد خود دراجراي اين قانون رابه مجلس شوراي اسلامي ومجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه نمايد.

ماده 39-از تاريخ تصويب اين قانون ، كليه مقررات وقوانين مغاير با آن نسخ ميگردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد ومقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون قيد نشود معتبر خواهد بود.